توقفت مصادر قضائية عند التقرير الشهري الأخير لجمعية المصارف، وما ورد في كلمة الإفتتاحية التي كتبها الأمين العام للجمعية الدكتور فادي خلف، والذي اتهم الدولة ب”تبديد أموال المصارف” ، و طالب بإيضاح مصير ما يزيد عن ٨٠ مليار بالعملات الأجنبية مودعة لدى مصرف لبنان.
ولاحظت المصادر القضائية لموقع LebTalks بأن التقرير الجنائي الصادر عن “ألفاريز أند مارسال”، قد كشف وبالأرقام ، بأن المصارف قد استفادت بأكثر من ٧٠ مليار من القروض والتسهيلات التي حصلت عليها من مصرف لبنان المركزي،
وهذا يتناقض بالكامل مع ما أعلنه الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، في التقرير الصادر اليوم وذلك في ما يتعلق بالجانب الخاص بالودائع ومصلحة المودعين.
وبالتالي فإن الأرقام التي أعلن عنها خلف في تقرير جمعية المصارف للشهر الحالي، لا تتطابق مع أرقام التقرير الجنائي ، ما يطرح تساؤلات عن محاولات جمعية المصارف وتحديداً الخمسة الكبيرة منها في الحصول على الأموال في العام ٢٠١٧.