Search
Close this search box.

أزمة اقتصادية “مدولرة”… الفقر يدقّ أبواب ثلث اللبنانيين

b8184d4d-1669-4c0a-b196-44097dc5b594

خلص تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم الخميس، استناداً إلى دراسة استقصائية للأسر شملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن 1 من كل 3 لبنانيين في هذه المناطق طاوله الفقر في العام 2022، وارتفاع معدل الفقر أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44% من مجموع السكان.

ويوثّق التقرير بعنوان “تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلّب على أزمة طال أمدها”، أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر وديناميكيات سوق العمل.

ويعتمد على دراسة استقصائية للأسر أُقيمت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين كانون الأول 2022 وأيار 2023، وشملت اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في 5 محافظات، وشملت البيانات التي تم جمعها الخصائص الديمغرافية، والتعليم، والتوظيف، والصحة، والنفقات، والأصول والممتلكات، والدخل، واستراتيجيات التكيّف.

ويكشف التقرير عن “زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في 2012 إلى 44% في 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية.

ويسلّط الضوء على التفاوت في توزيع الفقر في لبنان. ففي شمال وصل معدّل الفقر إلى 70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء.

وتجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار، مع النمو السريع للاقتصاد النقدي المدولر، نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار تجد نفسها معرّضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم.

وأصبحت التحويلات الواردة من الخارج دعامة اقتصادية غاية في الأهمية بحيث ارتفعت من 13% من إجمالي الناتج المحلي بين 2012 و2019 إلى 30% في 2022.

ولفت التقرير إلى أن “الأسر السورية تضررت بشدة من الأزمة. ويعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في 2022”.

ويوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة. ونظراً إلى المستقبل، ستستمر شبكات الأمان الاجتماعي في لعب دور حيوي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ومن شأن الإصلاحات المالية الكلية الشاملة أن تساعد في تأمين استقرار الأسعار وتوفر الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي. كما أن الاستثمار في رأس المال البشري ضروري أيضاً لبناء قدرة الأسر على الصمود من خلال ضمان وتوسيع نطاق الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية ميسورة التكلفة.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: