انشغل الرأي العام اللبناني في الساعات الأخيرة بالملف القضائي، فيما شهد ملف الدواء الحياتي، تطورا ملفتا، مع الالتزام شبه الكلي للصيدليات في المناطق اللبنانية كافة أمس بالاقفال، تلبية لدعوة نقابة الصيادلة، كخطوة تحذيرية في مواجهة شركات استيراد الأدوية.
القرار ،كما تم تنفيذه كان مفاجئاً بالحجم والتوقيت، فالصيادلة طفح كيلهم، وقاموا بالخطوة التصعيدية الأولى في وجه شركات استيراد الأدوية وأصحاب المستودعات بعدما توقّف هؤلاء نهائياً عن تسليم الأدوية.
في مواجعة الأزمة، وجد الصيادلة أنفسهم متروكين لمصيرهم والمواطنين معهم، في مواجهة كارتيل المستوردين، فيما الدولة متفرجة أو غائبة.
لم يُتخذ أي اجراء بحق الشركات المتخلفة عن تسليم الأدوية منذ نحو أسبوع بحجة انهيار الليرة وفوارق الدولار، وبين مؤشر وزارة الصحة العامة والذي حدّدته منذ يومين على سعر 55 ألف ليرة وبين سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء الذي تجاوز عتبة الستين ألفاً.
ومع تصعيد الأزمة، وفقدان الكثير من الأدوية وارتفاع أسعارها وأسعار الكلفة التشغيلية، يبقى المواطن المريض هو الضحية في غياب أي دعم من وزارة الصحة.
بحسب المراقبين، إن اقفال الصيدليات ابوابها أمس بناء على القرار النقابي قد يكون الخطوة الأولى نحو الإقفال النهائي لعدد كبير من الصيدليات.
في الموازاة يستعد الصيادلة لخطوات تصعيدية لإلزام شركات الأدوية على تسليم الأدوية وتوفيرها للمرضى.
أزمة الصيادلة، وفقدان عدد كبير من الأدوية، وملف الأدوية المزورة،
تواجهها الشركات المستوردة بالدعوة الى اصدار مؤشر أسعار يومي يستطيع اللحاق بسعر صرف الدولار.
