لا تزال أزمة الدواء الشغل الشاغل للبنانيين، خوفاً من اي انهيار محتمل لهذا القطاع، قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، خصوصاً وان صحة المواطن على المحك.
وفي هذا الاطار، أشار مصدر طبي وصيدلاني مطلّع عبر LebTalks الى ان وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض لم يخف في إطلالاته الإعلامية ، كما في لقائه الأخير مع وفد من شركات الدواء، واقع الصعوبات والمشاكل في القطاع الصحي، مع العلم أنها باتت معلومة من الرأي العام، حيث يتكرّر الحديث عنها علناً أو همساً بين الجهات المعنية في القطاع الصيدلاني والاستشفائي، وعليه فان كل المعنيين بالقطاع الصحي ومن بينهم، الجهات الضامنة، شركات التأمين الخاصة، وزارة الصحة العامة، الصيادلة والمستوردين، يتحدثون صراحةً عن أزمة القطاع الاستشفائي والصيدلاني في لبنان ، حيث يبدو من الواضح أن حلها يتطلب رفع الدعم بالكامل عن الأدوية.
وأشار المصدر الى انه بات من الملّح ومن الضروري ، أن يبادر المسؤولون إلى قرارات جريئة، وأن يتخذوا هذه الخطوة التي، على صعوبتها، لها أكثر من فائدة مباشرة ، خصوصاً إذا اقترنت بتأمين الدعم مباشرةً للمريض. ووفق معنيين بالقطاع فإن إيجابيات وفوائد رفع الدعم تكفل تسوية هذه المشكلة وأبرزها :
- توافر الدواء للمواطن، لإن رفع الدعم عن الدواء سيزيد سعره من دون شكّ، إلا أن حجج عدم توفره في السوق اللبناني ستُنسَفُ بالكامل، وسيصبح الدواء متوفراً بمختلف الأصناف، ممّا يلبّي حاجة السوق له.
- ضمان جودة الدواء، ذلك أنه وبعد توفر الدّواء، ستحلّ تلقائياً مشكلة الجودة التي يعاني منها الكثير من المرضى والأطبّاء اللبنانيين، فعودة حركة الاستيراد إلى طبيعتها، ستصبح نتيجة محتّمة لرفع الدعم، وسيتوقف بالتأكيد عندها سوق الدواء المهرّب والمزوّر من تلقاء نفسه.
وأكد المصدر، انه اذا ما اخذت الدولة بهذه النقاط، ستتم معالجة مشكلة الجودة والدواء المزوّر، إذ إنه بناءً على تجارب واقعيّة، لا يستفيد الكثير من المرضى من أدوية أساسية مثل المضادات الحيوية والأدوية التنفسيّة، وليس فقط أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة، لأن جودتها سيّئة وفعاليّتها شبه معدومة.
ولا تقتصر التداعيات عند هذه الحدود، حيث يؤكد المعنيون ، أن تهريب الأدوية السورية إلى لبنان وبالعكس ، وبنتيجة توفر الأدوية، سيتوقّف مع انتفاء علّة وجوده بالكامل.
في المقابل، لا يمكن إغفال انعكاسات إيجابيّة مباشرة لهذه الحلول على الاقتصاد المحلّي، إذ إن حركة الاستيراد الشرعية والطبيعيّة خاضعة بالكامل للرقابة ليس فقط الصحية بل أيضاً المالية، ممّا له تأثير إيجابي على صعيد الماليّة العامة وإيرادات الدولة اللبنانية، هذا فضلاً عن ان رفع الدعم عن الدواء مطلب أساسي للجهات الدولية المانحة، إذ وبالرغم من أنه قرار بالتأكيد غير شعبي، هو مطلب قديم جديد للعديد من الجهات الدولية المانحة التي تهتمّ بلبنان، وفي طليعتها صندوق النقد الدولي، الذي بالمطلق لا يحبّذ هكذا أنواع من الدعم، ويفضّل تحويله مباشرةً إلى المريض أو المستخدم النّهائي للاستفادة منه. - وتابع المصدر: " إن التسعير بالدولار وإلحاق رفع الدعم بتسعيرة رسميّة مدولرة، هو أيضاً خطوة باتّجاه الحلّ. ويمكن لهذا التدبير إنقاذ القطاع الصحي اللبناني وتوفير العناء على المرضى."