“تسوية رئاسية وطنية” مدخل جديد يُسوّق له فريق الثامن من آذار للحوار السياسي، مثيراً بذلك سلسلة من التساؤلات حول جدّية هذه الطروحات. مصدر مطلع إعتبر ان هذا النداء يكشف عن محاولة محسوبة لتصوير هذا الفريق كحارس أمين على مصالح الوطن، في حين يضع القوى السيادية في موقف دفاعي، مضطرّة للتعامل مع دعوات الحوار التي يتمّ تقديمها.
تابع: “المصدر يُظهر سياق الأحداث أن هناك محاولة مُنظَّمة من جانب هذا الفريق لفرض موضوع الحوار على الساحة السياسية اللبنانية، بُغية الوصول إلى هدف واضح: تمكين مرشّحهم لرئاسة الجمهورية. ويتجلّى هذا الأمر بوضوح في استغلال كل منبر ومناسبة لتعزيز هذه الفكرة. ما يُثار من تساؤلات هو حول مدى مصداقيّة هذه الدعوات”.
أضاف المصدر: “في المقابل، تتمسّك قوى المعارضة بالدستور اللبناني كأساس للعمل السياسي، رافضة أي محاولة لجرّها إلى طاولة حوار قد تكون مُعَدّة مسبقاً لتحقيق أهداف محدّدة. الإصرار على أن يكون أيّ مرشّح للرئاسة ملتزماً بالدستور وعلى مسافة متساوية من جميع الأطراف السياسية، يُعَد شرطاً أساسياً لضمان عدم تفاقم الأزمة السياسية في البلاد”.
ختم المصدر: “الدستور هو الضمان الوحيد لوصول مرشّح وطني حقيقي يمكنه قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل. الالتزام الصارم بالدستور ليس فقط مسألة قانونية بل هو ضرورة لحماية الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة في مواجهة التحدّيات الكبرى”.