بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة نوال نصر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، اشار بيرم الى انّ البحث تناول ملف القطاع العام وُقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الأدنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. وكانت الأمور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة. وهناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الأساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة، وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته. وقال:" ستكون هناك دراسة مالية قريباً جداً، ستقدم وتراعي كل الأمور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة".
