تعليقاً على القانون الذي قضى، عبر نصّ غير واضحٍ بفرض "غرامة استثنائية على الشركات التي استفادت من الدعم"، أصدرت اليوم نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بياناً جاء فيه:
"أوّلا، إن سياسة الدّعم هي سياسة رسميّة اعتمدتها الدّولة، التي قرّرت أن تدعم سلعًا حيويّة عديدة من بينها الدواء واقتصر دور الشركات المستوردة ولا يزال على تسهيل عملية وصول الدواء المدعوم إلى المستهلك وتطبيق سياسة الدولة. وبالتّالي، فإنّ الشركات لم تستفد بتاتاً من الدعم. ونتيجةً لهذه الأزمة، تعرّض قطاع الدواء إلى هبوط حادّ وغير مسبوق في المبيعات، وتشير النقابة الى ان حجم سوق الدواء السنوي كان يفوق المليار دولار، وقد انخفض في ظلّ الأزمة الى حدود ٤٠٠ مليون دولار. فكيف يمكن لشركات تجارية "الاستفادة" في سوق فقد حوالي ٦٠٪ من حجم أعماله؟
ثانيًا، ونتيجة لسياسة الدعم، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، لتراكم مستحقاتها كما ولتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة. ويشكّل هذا الواقع أزمةً كبيرة بحدّ ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأموال المستحقّة ما زالت عالقة، وما زالت هذه الشركات والمعامل تطالب لبنان بحقوقها. فكيف بالحري إذا تمّ فرض غرامات إضافية عليها، ستكون نتيجتها الحتمية تعليق الاستيراد ووضع قطاع الدواء في لبنان أمام خطر غير مسبوق؟
ثالثًا، ومن ناحية قانونية واقتصادية واخلاقية بحتة، وبعيدًا عن مسألة الدواء بشكل محدّد، كيف يُمكن فرض غرامات على شركات خاصة وشرعيّة تحترم القوانين، وتبيع حسب التسعيرة القانونيّة وضمن الآلية التي اعتمدتها الدولة؟
رابعًا: إنّ أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من قبل وزارة الصّحة العامّة. وهذه الارباح التي تحققت كانت فعليا على اساس سعر صرف ١،٥٠٠ ل.ل، اي اقلّ بكثير من الكلفة التشغيلية للشركات".
وذكرت النقابة باعتماد وزارة الصحّة لنظام تتبّع دقيق للتوزيع، ومراقبة عمليّات البيع وصرف الأموال، كما وبتعقّب كلّ حبّة دواء ابتداءً من المستودعات ووصولًا إلى المستهلك النهائي، وبأن هذا الأمر ينطبق بشكل خاصّ على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة. وكلّ أرباح الشركات قانونية بالكامل، ولا سبب اطلاقًا لفرض أيّ غرامات عليها. وإذا ثبت وجود اي فريق استفاد من الدعم بطريقة مخالفة للقانون، أكان عبر التهريب أو غيره، فلتتمّ ملاحقته جزائيّا وإنزال اقصى العقوبات به، وليس فقط غرامة نسبتها ١٠٪.
وطالبت نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان المعنيين "بالتدّخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس اقتصادي وقانوني. ان اعتماد هذه الغرامة سيؤدي حتمًا الى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد تواجد الدواء في لبنان".