توقف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في 16/1/2023 من مستشفى الزهراء في بيروت أمام ما تقوم به الوزارة “لمساعدة المستشفيات على القيام بواجبها تجاه المرضى” ولفت إلى “رفع التعرفة وزيادة السقوف المالية للمستشفيات”.
السقوف المالية هي المبلغ المالي الاقصى الذي تحدده وزارة الصحة للمستشفيات المتعاقدة معها كل سنة بحيث نظرياً يجب الا تتخطى فواتير المستشفى هذا السقف، إلا ان هذه السقوف كانت دوماً أحد الصناديق السوداء في البلاد لأن لا شفافية في تحديدها، لا بل كانت تدرج بعيداً عن اي معايير علمية واضحة ومحددة إنما وفق المحسوبيات او “تمنيات” اهل السلطة بحيث يرسل كل فريق الى وزير الصحة لائحة بالمستشفيات التي تشكل اولوية له من اجل رفع سقوفها.
بكل وقاحة كان افرقاء واحزاب السلطة يطلبون بسقوف لمستشفيات تشكل مصدر لزبائنيهم السياسية بحيث مستشفى “دكانة” كان يحصل على سقف مالي أهم من مستشفى جامعي كبير.
محاولة، ربما وحيدة، شهدها لبنان لوضع حد لهذا الصندوق الاسود المقنّع كانت خلال تولي وزير الصحة غسان حاصباني الوزارة بحيث وضع معادلة علمية عملية قائمة على إدخال معلومات مرتبطة بنوعية الخدمات التي تقدمها كل مستشفى وواقعها الجغرافي والاقسام المتوفرة وحجم المرضى الذين يستفيدون منها سنوياً. بناء على ذلك، يحدّد سقف كل مستشفى بعيداً عن سطوة الوزير او مصالحه أو “مسايرة” الافرقاء السياسيين. إلا ان مسعى حاصباني اصطدم بسلطة المحاصصة جراء رفض إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ أيلول 2017 وحتى رحيل حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني 2019 لأن الاطراف السياسية النافذة إشترطت معرفة نتائج هذه المعادلة والسقوف مسبقاً ورفضت التخلي عن ما تعتبره “إمتيازاً” لها، وبالرغم من ذلك وجد آليات عملية لتشديد الرقابة على المستشفيات والصرف الفعلي.
اليوم، وفيما لبنان يستجدي حبة دواء، وجب علينا ان نسأل وزير الصحة فراس ابيض عن هذه السقوف المالية للمستشفيات: كيف توزعت للعام 2023؟ وفق أي معايير؟ على اي أساس اتت الزودات؟ هل إستجاب لطلبات أحزاب السلطة برفع سقوف مستشفياتها؟ وهل اتخذت اجراءات للرقابة لمنع تزوير الفواتير؟