تطرح مصادر قضائية أكثر من سؤال حول الآلية التي سمحت بوصول طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، إلى القاضي حبيب مزهر، واللغط الدائر حول عدم صحة إحالة هذا الطلب إليه.
وتحذر المصادر من التبعات القانونية التي سوف تنجم عن هذه العملية والتي ستفتح الباب أمام سجالات قضائية وقانونية، وتحول تطبيق القوانين إلى "وجهة نظر"، إضافة إلى التشكيك بالقضاء وإقحامه في سوق "البازار" السياسي القائم حالياً، على حساب دماء الأبرياء.
