"لا أزمة محروقات"، بهذه العبارة يطمئن المعنيون اللبنانيين كي لا "يتهافتوا" الى المحطات كما "التهافت" على السلع المدعومة. ولكن في خطوطٍ موازية، يؤكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إجتماع دعا اليه للبحث في آفاق المرحلة المقبلة بالنسبة للإعتمادات والدعم للمشتقات النفطية في حضور عدد من المعنيين بالملف، أن "الدعم لن يُرفع الا بعد وضع خطة إقتصادية شاملة و متكاملة تتناول الرغيف والدواء والإستشفاء"، في حين أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كان حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من نفاد المبالغ المخصصة لتمويل واردات السلع الأساسية مثل الوقود والقمح في نهاية مايو أيار. فهل هذا التناقض يعني أن حكومة جديدة ستتشكّل قبل "وقوع الفاس بالرأس"، أم أن الحكومة المستقيلة "ستُعَوّم" كما أوصى "المرشد الأعلى للجمهورية"، أو أن التنسيق بين الوزارات داخل مجلس الوزراء مفقود إلى هذا الحد؟ حتّى الٱن لا إجابات واضحة على هذه التساؤلات ولكن، هل بهذه الطريقة ستُسلَب أموال المودعين، كما فعلوا لتمويل الكهرباء؟!
