أكثر من سؤال مطروح في الأوساط السياسية حول ما بعد الرسالة الفرنسية العالية النبرة إلى السلطة كما إلى المعارضة، وحول مقاربة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجديدة للأزمة اللبنانية، بعدما بات من المؤكد أن فرنسا هي الطرف الخارجي الوحيد الذي لا يزال يتطلع إلى الدولة اللبنانية التي أصبحت بنظر المجتمع الدولي، تقف على شفير هاوية لا قعر واضحاً لها. ويكشف وزير خارجية سابق أن الأسابيع القليلة المقبلة في المنطقة ستحمل متغيّرات تؤدي إلى تحوّل يقترب من الإنقلاب في التحالفات والحوارات الدائرة، ولبنان سيكون خارج أي نقاش، طالما أنه خارج “التغطية الإعلامية” في وسائل الإعلام الغربية والعربية المنشغلة بتطورات القدس والإنتهاكات الإسرائيلية، وبمفاوضات فيينا غير المباشرة بين واشنطن وطهران.
ويعتبر الوزير السابق المذكور، أن الإستدارة الفرنسية من المبادرة السياسية للمساعدة على تأليف حكومة جديدة، لم تأت إلاّ بعد التفاف الأطراف المعنية بها على كل مفاعيلها، ومحاولة استغلالها في الصراع الداخلي، بصرف النظر عن التداعيات والتي لن تكون العقوبات الأوروبية المرتقبة ، سوى واحدة من العديد من السيناريوهات الكارثية التي يجري التداول بها في الصالونات المغلقة وكواليس الأمم المتحدة بعد البيان الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالأمس حول لبنان والذي لم يتطرق إلى الواقع السياسي ، بل إلى دور “حزب الله” في سوريا. ولم يستبعد بالتالي أن تكون النقاشات في الجلسات الأممية المغلقة، مقدمة لمسار مختلف من التعاطي الخارجي مع الدولة اللبنانية ، يبدأ بالعقوبات على معرقلي تأليف الحكومة وينتهي بالضغط على كل اللبنانيين الذين يواجهون كل أنواع الأزمات المعيشية والإجتماعية والصحية، من دون إغفال هاجس الإطاحة بالإستحقاقات المقبلة وفي مقدمها الإنتخابات النيابية، حيث أن الروزنامة التي يضعها المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي ،تتضمن في المرحلة المقبلة، ممارسة الضغط باتجاه عدم تأجيلها مهما كانت الذرائع والأسباب.
وتنطوي المشكلة الأساسية التي يواجهها لبنان اليوم، وفق الوزير نفسه، على قدرة الشعب اللبناني واقتصاد لبنان ومؤسساته الصحية والتربوية والإجتماعية، على الصمود والإستمرار في الفترة الفاصلة عن التسويات والإستحقاقات الداخلية والخارجية في المنطقة.