في نهاية العام 2022، أبلِغ القطاع الخاص، أن الموظف الذي يتقاضى راتبه أو جزءا منه بالدولار ، سيُحتسب راتبه على سعر منصة صيرفة وعلى أساسها يدفع الضريبة الشهرية للدولة.
“قامت الدنيا وما قعدت” تراجعت المالية عن القرار وفي الشهر الأول من ال2023 صدر قرار مفاده:
يدفع القطاع الخاص الذي يتقاضى راتبه أو جزءا منه بالدولار الضرائب مع مفعول رجعي من الأول من كانون الثاني 2022 على الشكل التالي:
يحتسب الراتب لغاية 14 تشرين الثاني على قيمة 8000 ليرة، وعليه تحتسب الضريبة.
وبدءاً من 15 تشرين الثاني يتِم احتساب الراتب على سعر الـ15 الف ليرة وعليه سترتفع الضريبة بشكلٍ تصاعدي.
بحسب مصادر مالية لlebtalks ، فرغم تحويل الضرائب للفريش إلّا أن قيمتها بالدولار لن تتغير بين العام 2018 والعام 2023 أي بعد تطبيق القرار مثلا:
إذا كان راتبُ أحدِ الأساتذة الجامعيين 1000$ وكان يدفَع 11.5 دولار، لن تتخطى قيمةُ الضريبة بعد احتسابها على الدولار الفريش ال 11.5 $ شهريا.
علا صوت الجامعات، التي اعتبرت أن القرار مجحف بحقها وبحق أساتذتها وموظفيها، فتقدمت رابطة الجامعات الخاصة بمراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة.
ولكن لماذا الإعتراض إذا كانت قيمة الضريبة على الموظف لم تتغير؟
السبب الأساسي وبحسب ما أوضحت المصادر المالية لlebtalks هو أن تخوف الجامعات لا يتوقف على دفع الضريبة من جيب الأستاذ إنما على إلزامية تصريح الجامعات والشركات الخاصة عن كل ما تدفعه لموظفيها تحت غطاء “المساعدات الإجتماعية”.
على سبيل المثال لا الحصر، ستقع على عاتق الجامعات أعباء مادية عند دفع الإشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحيث ستكون القيمة موازية لتلك المصرح عنها للمالية.
الأساتذة لن يدفعوا، الجامعات لن تلزم موظفيها بالدفع ووزارة المالية ستدعو لاجتماع مع رابطة الجامعات، لتوضيح أسباب ونتائج قرار دفع الضرائب بالدولار…