حضرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى قصر العدل في بيروت ولم تعقد الجلسة المقررة لها الثالثة بعد الظهر أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب، فيما كان مجلس القضاء الأعلى منعقداً للنظر في شؤون قضائية والطلب الثاني الذي كانت تقدمت به القاضية عون إلى الهيئة التي حضر جميع أعضائها.
وأثناء مغادرتها قصر العدل، انضمت إلى تجمّع أمام مدخله دعت إليه هيئة المحامين في التيار الوطني الحر، حيث القت كلمة نوّهت فيها بموقف نقيب المحامين في بيروت فادي مصري “لحماية القانون”، وقالت: “نحن نريد تطبيق القانون، فإما نريد دولة أو مزرعة”.
وحمّلت عون وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري مسؤولية عدم التدخل في شأن القرار الذي اتخذه بحقها النائب العام التمييزي جمال الحجار. واعتبرت أن النائب العام التمييزي يعطي توجيهاته ولا يمكنه أن يتخذ قراراً تأديبيا بحقي، فهناك تفتيش قضائي ووزير عدل يمكن أن يتخذ هكذا قرار”.
وقالت: “انا مكفايي عملي وأعمل بضميري”.
وحيت القاضية عون نواب التغيير، وكذلك جمعية المودعين التي شاركت في الوقفة التضامنية معها “لأن القضية ليست قضية أحزاب إنما قضية شعب، وبدنا نعرف كيف راحو مصرياتو “.