تترصد الأفخاخ المتنوعة، الحكومة في أول جلسة تعقدها، وستكون لها ارتدادات على مجمل الفترة التي ستعمل فيها مهما كانت قصيرة قبل حلول موعد الإنتخابات النيابية. وبرأي مصدر نيابي معارض، فإن التقاء الأضداد والخصوم على طاولة مجلس الوزراء، لن يمرّ بسهولة ، حيث أن مشهد المواجهات التي شهدتها قاعة الأونيسكو خلال جلسة منح الثقة للحكومة، سوف ينسحب بقوة وبسرعة على الواقع الحكومي، خصوصاً مع طرح العناوين الخلافية وهي ليست قليلة.
ويكشف هذا المصدر أن الهاجس الإنتخابي النيابي، لن يغيب عن أي قرار أو موقف يتخذه مجلس الوزراء كما الوزراء الذين يمثلون المكونات السياسية في السلطة اليوم، والذين خاضوا المواجهة الأولى في جلسة الثقة ويستعدون للجولة المقبلة.
ولكن المؤشر الأول على طبيعة المرحلة ، حدده المصدر النيابي نفسه، بالموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون، إزاء الموافقة او التوقيع على مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، نظراً لارتباط هذه الخطوة بمسألة سقوط الحصانات عن النواب في الدورة العادية، مع ما يعنيه ذلك من واقع يتعلق بحصانة النواب الذين استدعاهم المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، للإستماع إليهم في هذه القضية.
ولا تقتصر الألغام التي تنتظر الحكومة الجديدة على ما تقدّم، كما يضيف المصدر نفسه، بل تتخطاه إلى المقاربات والخطط ذات الصفة الملحّة والعاجلة والمتصلة بالخدمات الحيوية وعلى رأسها قرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ثم انهيار الليرة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى ملف التعيينات، الذي بدأ التداول فيه في الكواليس السياسية والحزبية، وبالتالي فإن كل الأطراف تستعد للحصول على الحصة المناسبة لها في المواقع الكبرى الشاغرة، وبالتالي فهي على أهبة الإستعداد للإنخراط في أي مواجهة قد تُفرض عليها للوصول إلى تحقيق أهدافها وزيادة مكاسبها.
