أشار المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل" في بيان إلى أن "لبنان ومنذ 27 تشرين الثاني عام 2024 تاريخ اقرار إتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي إلتزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا يزال ملتزما بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً ، بينما العدو الاسرائيلي ومنذ اللحظات الاولى لم يلتزم وهو لا يزال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الاجواء اللبنانية ويستمر بإحتلاله مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها بشكل كلي".
أضاف: "إنطلاقاً مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة ، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".
ولفت إلى أن "بذلك تكون الحكومه تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".