لا يزال صندوق تعاضد القضاة يحتفظ بأموال الكفالات التي تدفع لقاء إطلاق سجناء من دون وجه حق، ولم تتحرك وزارة المال لضبط هذا التجاوز الذي تمارسه السلطة القضائية.