نشر مصرف لبنان بيان أعلن فيه عن أنّه في 13 كانون الثاني 2025، عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه الفريق القانوني للمصرف، سلسلة جلسات عمل مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه في باريس.
وأشار البيان إلى أنّ القاضية أوليفييه ثمّنت حضور الحاكم شخصيًا وتزويدها بمعلومات أساسية كانت تنقصها في الملف، حيث جرى الاتفاق على متابعة التعاون، لا سيّما أنّ مصرف لبنان يُعدّ طرفًا أساسيًا في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الفرنسي.
وأوضح مصرف لبنان أنّ هذا التنسيق أفضى إلى كشف أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة أدّت إلى الاستيلاء على أموال عائدة له، بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع، لافتًا إلى أنّ الجهات المتورطة تشمل أفرادًا وشركات واجهة، ينتشر عدد منها في دول أوروبية وفي ملاذات ضريبية.
وأكد البيان أنّ التعاون الوثيق مع القضاء الفرنسي يشكّل عنصرًا محوريًا في تثبيت المسؤوليات الجزائية، وقد سمح للمصرف بتنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته بهدف استرجاع الأموال المنهوبة.
وختم مصرف لبنان بالإشارة إلى تحديد سلسلة إضافية من جلسات العمل بين الحاكم والفريق القانوني والسلطات القضائية الفرنسية، ما يؤكد أنّ هذا المسار مستمر ومتسارع ويشهد تطورًا إيجابيًا ومجديًا.