أفادت مصادر مطلعة لـ"العربية/الحدث" أن قرار إخلاء عدد من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل السفارة الأميركية في بغداد يأتي ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأميركية في عدد من بعثاتها حول العالم.
وبحسب المصادر، فإن الإجراء لا يتعلق بمخاوف أمنية مباشرة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لاحتياجات السفارات وتكاليف تشغيلها، خاصة في مناطق تشهد تحولات سياسية أو اقتصادية.
وأضافت المصادر أن هذه السياسة تشمل تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في الخدمات غير الأساسية، بما في ذلك أولئك القادمون من دول جنوب شرق آسيا، والذين يعملون في مجال الإسناد اللوجستي والخدمات العامة داخل المجمع الدبلوماسي.