لم تنجح الطبقة السياسية في تمرير قانون الكابيتال كونترول الذي رأى فيه عدد كبير من الخبراء الماليين والإقتصاديين أنه يهدف الى منح المصارف صك براءة عن جميع ارتكاباتها السابقة في حق المودعين، خصوصاً وأن تعاميم مصرف لبنان السابقة لم تفلح في إنقاذ القطاع المصرفي بالكامل لتمنع عدد من المودعين عن الإستفادة من التعاميم المتعددة التي كانت السبيل الوحيد لتمكين المودع من الإستحصال على جزء من أمواله.اللافت في التحرك الأخير ضد هذا القانون كان مشاركة نقابات المهن الحرة بقوة من خلال بيانات مشتركة وعلى الأرض، ورأس الحربة في هذه التحركات كانت نقابة المحامين في بيروت، علماً أن هذا القطاع المهني أطلق اجتماعاته في النصف الأول من العام ٢٠٢٠ بمبادرة من نقيب المحامين السابق في بيروت المرشح في بيروت الثانية ملحم خلف، ولم يشارك هذا القطاع المهني بهكذا زخم ذي سقف عالٍ من قبل.يعّلق مصدر مصرفي أن نقابة المحامين في بيروت مارست سابقاً الإبتزاز بحق المصارف اللبنانية وأن جمعية المصارف لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه العراضات الإعلامية والحملة الممنهجة عليها، وستقلب الطاولة على الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان من دون أن تستثني القضاء ونقابة المحامين في بيروت، لتكشف المعطيات المتوافرة لديها تباعاً حول أسماء مستفيدين من إستثناءات مالية مقابل ضمان إستقرار القطاع المصرفي.يتابع المصدر المصرفي أن “على نقابة المحامين في بيروت أن تكشف الى العلن ماهية المفاوضات التي حصلت مع أربعة مصارف خلال العام ٢٠٢٠ والتي أدّت إلى تزويد صناديق النقابة بأكثر من ١٢ مليون دولار أميركي fresh بعد شراء الدولار على سعر ١٥١٥ ليرة لبنانية عبر مفاوضات خاضها مع المصارف كل من النقيب السابق ملحم خلف، عضو مجلس النقابة إيلي بازرلي وعضو مجلس النقابة السابق إبراهيم مسّلم.يضيف المصدر المصرفي المتابع للمفاوضات:” لقد كانت مطالبة نقابة المحامين في بيروت محصورة بضرورة دعم صناديقها المالية المنهارة مقابل وقوف النقابة الى جانب القطاع المصرفي في محنته، وكان الاتفاق يقضي بعدم فتح ملف أموال المودعين كافة بل اختصار المطالبات على حقوق الصناديق المالية العائدة للنقابة قبل أن تبدأ سلسلة إجراءات مناقضة للتعهدات المعطاة، والتي لم يكن من السهل على القطاع المصرفي الكشف عنها، لكن سلوك نقابة المحامين في بيروت قبل قبض المبلغ بالدولار الأميركي كان شيء ومن بعده كان شيئاً آخر.إثر ذلك إتُخذت مبادرات من قبل كافة نقابات المهن الحرة وكان القطاع المصرفي مدركاً أن نقابة المحامين في بيروت تلعب دوراً ما ضد القطاع المصرفي، لذلك ومن باب التمويه عُقد الإجتماع الأول لنقباء المهن الحرة في نقابة المهندسين قبل أن تعود الإجتماعات لتنعقد في نقابة المحامين في بيروت، ما بدّد كل الشكوك لدى القطاع المصرفي. سلوكيات نقابة المحامين في بيروت مع القطاع المصرفي الذي بات أكثر تحفظاً وأكثر حيطة وحذراً تبدلت بعد رفض هذا القطاع الإستمرار بتحويل أموال صناديق النقابة المتوافرة بالليرة اللبنانية الى الدولار الفريش، علماً أن القطاع المصرفي ولعدم كسر الجرة قدّم الكثير من التسهيلات لعمليات مصرفية باتت أكثر تعقيداً في ظل تعاميم الحاكم وقرارات جمعية المصارف لمصلحة النقابة ولائحة ببعض الجمعيات التي كانت معنية بتقديم الخدمات الإنسانية والتي كانت ترِدها تحويلات ضخمة بالدولار الفريش.حصل جفاء في العلاقة بين نقابة المحامين في بيروت والقطاع المصرفي مع إقرار قانون جرى تمريره بسرعة قياسية عبر اللجان بعد توافق بين نقيب المحامين السابق خلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا القانون قضى بتعديل مداخيل صناديق النقابة عبر تعديل في قيمة الرسوم المحصّلة للنقابة والطوابع مقابل ضبط إيقاع مكتب الإدعاء في النقابة الذي يتابع ملفات ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد أن إستهدف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالملاحقة وزراء محسوبين على حركة أمل.مع انتخاب النقيب ناضر كسبار أصبحت نقابة المحامين في بيروت أكثر تشدداً في تعاطيها مع القطاع المصرفي وباتت تلعب دوراً مع سائر نقباء المهن الحرة في إعلاء السقف والمطالبة علناً بتأمين حقوق جميع المودعين من دون حصر المطالب بأموال الصناديق النقابية، والمصارف المعنية بتحويل الدولار الفريش لمصلحة النقابة التي تتشاور اليوم مع جمعية المصارف ووكلائها القانونيين حول السبيل الممكن اعتماده لإعادة تكريس التعاون السابق المؤدي الى الهدوء واستقرار المجتمع، “فلا مصلحة للنقابات المهنية بمعاداة القطاع المصرفي، كذلك لا مصلحة للقطاع المصرفي بمعاداة نقابات المهن الحرة” على ما يختم المصدر المصرفي.
