ناشد عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والاهالي في قرى وبلدات بترونية، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، بـ”عدم إعطاء أي ترخيص لأعمال قطع الاشجار أو تشحيلها في قضاء البترون إثر تجاوز التراخيص والمساحات المحددة في غياب الرقابة، ما يؤدي إلى توتر بين الأهالي وأصحاب التراخيص نتيجة الروائح والانبعاثات التي تتطاير من المشاحر في محيط المنازل السكنية”.
وحذروا من “تطور التوترات إلى إشكالات قد لا تحمد عقباها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه”.
ووجّه قائمقام البترون روجيه طوبيا سابقاً، كتاباً إلى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري عبر وزارة الداخلية والبلديات، للمطالبة بـ”عدم إعطاء أي موافقة مبدئية لتنفيذ اي أعمال قطع وتشحيل في قضاء البترون نظراً لعدم وجود العدد الكافي من مأموري الاحراج للكشف وضبط المخالفات والفوضى في أعمال القطع والتعديات على الملكيات الخاصة، علماً ان هذا الأمر يقع على عاتق وزارة الزراعة”.
وحذر رؤساء البلديات والمخاتير والاهالي من “اللجوء إلى خطوات تصعيدية لإطلاق صرخة اعتراض على الفوضى العارمة في أعمال القطع والتفحيم في الاحراج المتاخمة للأحياء السكنية، والضرر اللاحق بصحة المواطنين”.