تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب لدرس طلب رفع الحصانة عن كل من النواب غازي زعيتر، علي حسن خليل ونهاد المشنوق، تجمّع عدد من أهالي الضحايا أمام قصر عين التينة للمطالبة برفع الحصانات، خصوصاً بعد المعلومات عن رفض وزير الداخلية طلب إستجواب مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقد منعت عناصر القوى الأمنية أهالي الضحايا من الوصول إلى مقرّ عين التينة، فبينما يقف أهالي الضحايا بآلامهم في الشوارع يطالبون بعد ١١ شهراً بالحقيقة، يرزح أهل السلطة في القصور محافظين على حصانات ذويهم، متلكئين عن العمل بضمير حيّ إن وجد.
وفي السياق، أصدر أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين بياناً جاء فيه:
“توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب القاضي طارق البيطار إستجواب اللواء عباس إبراهيم وأن اللجنة النيابية تتجه لرفض طلب رفع الحصانات.
تعقيباً على ذلك، نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، كما وقلنا سابقاً، لقد فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا. لذلك، إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الإستجواب أو غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن أنّه متورط أو لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق. ولهم نقول، تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي إذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية أو الدول والأموال الخارجية.
لا زلنا ننتظر مثولكم أمام القضاء وفي حال عدمه إستنظروا منا ما لم ترونه سابقاً من تحركات غير سلمية.”