سألت مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عن الضمانة بأن تكون كميات الغاز في حقل قانا "تجارية "، ومن الممكن أن تؤمن مردوداً إقتصادياً للدولة .
واعتبرت المصادر أنه من الضروري أن تكون لدى المفاوضين في هذا الجيش، تقارير حاسمة حول حقول النفط والغاز، علماً أن للهيئة الناظمة لقطاع النفط دوراً في هذا المجال، وهو ما لم يتبلور بعد.
