دعا متابعون لملف النزوح السوري وزارة العمل إلى أن تضع أمام الرأي العام عدد إجازات العمل التي استحصل عليها سوريون بشكل رسمي.
وقال هؤلاء إن الأرقام في حال نشرها ستفاجىء الرأي العام لأن عددها بحسب المعلومات المتوفرة ضئيل جدا ولا يمكن أن يقارن بعدد السوريين العاملين في لبنان.
وأشار هؤلاء المتابعون أن كل لبناني يوظف أو يقوم بتشغيل سوريين خلافاّ للقانون يرتكب مخالفة يجب أن يعاقب عليها ودعا هؤلاء مجلس النواب إلى إدخال تعديلات على قانون العمل تغرّم مالياً و بشكل كبير كل من يقوم بتشغيل سوري خلافا للقانون المرعية الإجراء.