“قصدتُ أحد المختبرات من أجل إجراء فحوص طبية، وعلى الرغم من أنني متعاقد مع شركة تأمين، الاّ أن هذه الشركة، ونظراً لفرق سعر الدولار مقابل الليرة، باتت لا تغطي أكثر من ربع قيمة الفحوصات الطبية المطلوبة، أي أنه صار لزاماً على المريض أن
يدفع 360 ألف ليرة من قيمة كلفة فحوصات ب ٤٨٠ ألفاً، ما يعني أن شركة التأمين ستدفع فقط 120 ألف ليرة من القيمة الإجمالية للفاتورة”.
هذه واحدة من شكاوى كثيرة تُوصّف حال المواطنين الذين يتوجهون لإجراء فحوصات طبية في المستشفيات والمختبرات، والتي تطال العديد من المواطنين المشمولين بتغطية صحية من قبل شركات التأمين، لكون هذه الشركات لا تزال تعتمد على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية في حين أن فاتورة الإستشفاء تخطت أقله أربعة أضعاف التعرفة القديمة.
وبناء عليه، فإن مشاكل القطاع الصحي الى تفاقم خصوصاً مع حالات الإستشفاء (indoor) حيث سترتفع الفاتورة حتماً، وقد تبلغ في كثير من الأحيان أكثر من كلفة بوليصة التأمين.
وتشير المعلومات في هذا الاطار، الى أن العديد من شركات التأمين عمدت في الآونة الأخيرة الى تجزئة سعر البوليصة الى شقين: النصف الأول على أساس سعر سوق الصرف، والنصف الثاني على أساس fresh dollar،
وعليه يجد المواطن نفسه عالقاً بين سندان المستشفيات ومطرقة الشركات الضامنة، حيث لا يسعه إلا الإبتهال للعلّي العظيم كي يُبعد عنه الأمراض وتجربة الدخول الى المستشفى.
