تؤكد مصادر متابعة لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بأن التفاوض سيكون شاقاً ومعقداً، وسيتسغرق وقتا طويلا ، معتبرة أنه في حال اللاقرار واللأفق ، وفي ظل حالة التنكّر التي تعيشها السلطة للواقع الأليم من جهة ، وذهنية المصالح السياسية والمحاصصات من جهة أخرى، فإن الأمل يبدو ضعيفاً في أن تصل حكومة ميقاتي إلى مقاربة موحّدة، حول توزيع الخسائر بشكل عادل، وهو الموضوع الأول الذي سيطرحه صندوق النقد، عند بدء المفاوضات بشكل رسمي .
وترى المصادر أن التحدي الأكبر والذي لا تزال الحكومة تراوغ وتماطل في البت فيه، هو كيفية النجاح بتحقيق توزيع عادل بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان والحكومة، وهم الأطراف الثلاثة الواجب مشاركتهم على طاولة المفاوضات ضمن فريق موحّد، معربةً عن أسفها لانهم يتوحدون ضد المودع، وليسوا في وارد ان يوزعوا الخسائر بطريقة عادلة، في وقت من المرجح أن لا يوافق صندوق النقد في حال وجد التوزيع غير العادل.
وتذكّر المصادر بأن هذه الحكومة لن تعمّر أكثر من 6 أشهر، والأرجح سوف تتعمّد المراوحة، مع علم جميع الافرقاء المشاركين فيها، أن الصندوق هو المخرج الوحيد المُمكن ضمن الظروف السياسية الراهنة.
فكيف لهذه المنظومة التي تتخبط في حالة انقسام داخلي واسع، أن تصل إلى توافق سريع وموحّد ؟، إضافة إلى سعر الصرف في سوق السوداء الذي سيفرض هيبته على طاولة المفاوضات .
وتشدد المصادر على وجوب وضع إستراتيجية وطنية مدروسة بدقة، تتضمّن قرارات جريئة للخروج من المأزقين المالي والإقتصادي، على ان تبقى الكلمة الفصل لسعر الصرف الذي يشكل مرآة الواقع المالي المرير .
