غداة اتفاق بكين بين السعودية وإيران، أكثر من تحدي بات حاضراً على الساحة الداخلية، ولا يقتصر الأمر فقط على انتخاب رئيس الجمهورية، بل على تكريس مسار سياسي في المرحلة المقبلة تحت عنوان الإنقاذ والإصلاح.
وتؤكد مصادر سياسية معارضة أن الإتفاق الإقليمي، يشمل كل ملفات المنطقة، بدلالة ما كُشف عنه في البيان الصادر عن الإجتماع المشترك السعودي- الإيراني- الصيني، الذي أكد على ثلاثية احترام المواثيق الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل بشؤون الدول الداخلية، بينما في المقابل، فإن القرارات الدولية غير مطبّقة في لبنان الذي يواجه تدخلاً بشؤونه الداخلية من قبل إيران التي تسلّح "حزب الله"، الذي يمنع قيام الدولة في لبنان، ويقوم بأدوار إقليمية.
ولذلك وخلافاً لكل ما تطرق إليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالأمس، ترى المصادر المعارضة، أن الساحة اللبنانية معنيّة بالإتفاق السعودي- الإيراني، بسبب تدخل إيران عبر الحزب في شؤون لبنان الداخلية. ولذلك، تضيف المصادر إن المسألة ليست مسألة وقت، بقدر ما هي مرتبطة بوضع هذا الإتفاق قيد التنفيذ وقيد الترجمة، عبر وقف التدخل بشؤون لبنان الداخلية وصولاً إلى إعادة ترتيب البيت اللبناني، على قاعدة أولوية المشروع اللبناني السيادي، بعيداً عن محاور المنطقة وصراعاتها خصوصاً وأن الوضعية الساخنة التي كانت فيها المنطقة، كانت نتيجة تدخل إيراني.
وانطلاقاً من المرحلة الجديدة التي أطلقها اتفاق بكين، ترى المصادر المعارضة، أنه لا يمكن مقاربة الإستحقاق الرئاسي على قاعدة استمرار محور الممانعة بوضع يده على مواقع السلطة، فضلاً عن أن وضع يده على مواقع السلطة والإمساك بالقرار، أدى ويؤدي إلى مزيد من الإنهيار وانحلال المؤسسات وغياب الإصلاحات ورهن قرار لبنان بمحور خارجي.
وتخلص المصادر إلى أن لبنان دخل مرحلةً جديدة وزمناً أخراً، وعليه أن يستفيد من هذا التطور الكبير من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة بمقتضى هذا الإتفاق تحت شعار "لبنان أولاً والدولة أولاً "، بمعنى أن الإتفاق أسقط تلقائياً، أن تكون الممانعة موجودةً، وفي ظلّ أدائها وممارستها في السلطات الدستورية.
ووفق المصادر، فإن المعارضة اليوم هي في موقع قوة بفعل الوضع الإقليمي، وبفعل ميزان القوى الداخلي، متوقعةً أن تواصل جهودها على خطّ الإستحقاق الرئاسي، من أجل إيصال من يملك الخلفية السيادية والإصلاحية، تمهيداً لإعادة الإعتبار لمشروع الدولة الذي كان مُصادراً لمراحل طويلة بدءاً من العام 1990 وصولاً إلى هذه اللحظة.
