تتواصل الإتصالات على مستوى المسؤولين، بين مصرف لبنان المركزي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة وجمعية المصارف من جهة أخرى، من أجل تحقيق هدفين في مرحلة زمنية قياسية تسمح بلجم تفلت سعر الدولار في السوق السوداء.
وقد كشفت مصادر مواكبة لهذه الإتصالات عن أن الإجراءات التي يجري النقاش فيها تشمل أولاً معالجة أسباب إضراب المصارف وثانياً تحديد طبيعة تدخل المركزي في الأسواق من أجل الحد من انهيار العملة الوطنية.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه الصورة على الصعيد المصرفي ضبابية، لفتت هذه المصادر إلى أنه كان من المقرر أن تفتح المصارف أبوابها يوم الإثنين المقبل، وتم الإتفاق على هذا الأمر بين الجمعية والحكومة، ولكن عودة أحد القضاة إلى تحريك ملف مصرف بارز، قد أدت إلى تجميد القرار، على الأقل في الأيام المقبلة.
