كشف وزير العمل محمد حيدر عن سلسلة إجراءات اتخذتها الوزارة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة بدأت بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية لمراقبة التزام المؤسسات.
وأكد حيدر أن "كل مؤسسة غير ملتزمة ستواجه الإقفال، ولن نتردد في اتخاذ هذه الخطوة"، مضيفًاK "نحمّل المسؤولية لمن يوظّف ولمن يتوظّف، لأن من يعمل من دون إقامة شرعية لا يحق له العمل أساسًا".
وشدّد على أنّ "الوضع الاقتصادي لا علاقة له بالمسألة، بل الشركات التي توظّف العمالة الأجنبية تتحمّل المسؤولية، إذ تعفيهم من الضمان وتدفع لهم رواتب أقل". وأوضح أنّ وزارة العمل "تملك الإمكانية الكافية لمعالجة الملف، لكنها تحتاج إلى دعم إداري أوسع".
وفي ما خصّ العمالة السورية، قال حيدر إنّ "قبل الأزمة كان اللبناني يعمل في الأفران وقطاعات عدة يشغلها السوري اليوم، فهل أصبح الأمر عيباً؟ من روّج لهذه الدعايات أنّ اللبناني لن يعمل مكان السوري هو المسؤول".
وختم وزير العمل بالتأكيد أنّ "المعالجة يجب أن تتجاوز حدود وزارة العمل لتصل إلى الإعلام، كي يتحمل الجميع مسؤوليته في تصحيح هذا الملف".