تقدمت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبار الى جانب النيابة العامة المالية سُجل برقم 2953/2021 ضد كل من يظهره التحقيق من الوزراء والمديرين والموظفين والمتعاقدين بجرم هدر المال العام، وذلك على خلفية توظيفات وهمية لعدد كبير من العاملين في الإذاعة اللبنانية، على أن الإخبار يُعرض الإخبار على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
