لا تخفي أوساط مصرفية وجود تقاطع بين بعض القوى السياسية المحلية وأطراف خارجية، على توظيف الإنهيار المالي والمصرفي لمصلحتها وذلك بمعزل عن كل الإنعكاسات الكارثية التي تطال الواقع المالي العام ولن توفر أي فريق أو جهة محلية في المستقبل.
وتعتبر هذه الأوساط أن السلطة اليوم وبعد التحول في مسار الملاحقة الفرنسية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هي أمام اختبار تخطي حساباتها الخاصة ومصالحها، من أجل مقاربة هذا التطور ، وذلك إلا إذا كان هناك ما يشبه التواطؤ من أجل القضاء على القطاع المصرفي ونسف السياسة النقدية في سياق استكمال عملية وضع اليد بالكامل على لبنان مالياً على وجه الخصوص من خلال ما يطرح حول منح إجازات لمصارف جديدة تتعامل حصراً بالدولار ولا تقدم أية خدمات باستثناء تحويل الأموال فقط.
ومن شأن السير بهذا الإتجاه أن يؤدي إلى الإطباق والإجهاز على القطاع المصرفي الحال المتعثر وعلى ودائع اللبنانيين.
