مع اجتراح المنظومة الحاكمة لأنصاف الحلول التي تشبه التخدير الموضعي لمريض يعاني الآماً شديدة الوطأة على جسمه المنهك، تطل أزمة مستجدة برأسها لتنضم الى عشرات الأزمات المعيشية المتتالية وهي فقدان أوراق إخراجات القيد الفردية والعائلية من دوائر النفوس، وذلك بعد نفادها من وزارة الداخلية وعدم تسليم الكمية المطلوبة.
ويعود سبب عدم تمكن الوزارة المعنية من إصدار الأوراق الخاصة بإخراجات القيد التي تُطبع عليها البيانات والمعلومات الشخصية للمواطنين الى ارتفاع كلفة طباعتها، ما دفع بالداخلية الى اجتراح حل " ترقيعي" قضى بتصديق الإخراجات الصادرة حتى العام ٢٠١٧، علماً بأن أول "صرخة" للمطالبة بحل سريع لهذه الأزمة صدرت عن دائرة نفوس بعلبك، مع توقّع صرخات متتالية من دوائر أخرى خصوصاً وأن إخراجات القيد يتم اللجوء اليها في حالات طارئة أيضاً كدخول المستشفى على سبيل المثال لا الحصر.
