أُرجئت انتخابات جمعية المصارف اللبنانية للشهر الثاني على التوالي، من جرّاء الخلافات المستمرة بين رئيس الجمعية المنتهية ولايته سليم صفير، وعدد من المصارف الصغرى والمتوسطة، وكان من المقرر إجراء الانتخابات في العاشر من الشهر الماضي، ولكنها أُرجئت بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم نتيجة لمعارضة المصارف الصغرى والمتوسطة.
وتطالب المصارف الصغرى والمتوسطة بحصة من مقعدين في مجلس الإدارة، وقد أحرزت المفاوضات تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد ولاية صفير، شريطة منح المصارف الصغرى والمتوسطة المقعدين المطلوبين لكن صفير وضع شرطًا بعدم انغماس العضوين الجديدين في العمل السياسي.
وانتشر تحقيق مصوّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً واسعًا، حيث كشف عن "تبرع" صفير بمبلغ مالي لحساب "التيار الوطني الحر"، مما أثار بلبلة في القضاء والقطاع المصرفي.
وزار صفير في الأشهر الثلاثة الماضية عدد من الشخصيات السياسية، طالبًا تدخلهم لضمان تمديد ولايته في الجمعية.
ويواجه صفير ثلاث عقبات رئيسية تعرقل عودته إلى رئاسة الجمعية:
- ترشحه لولاية رابعة، وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي للجمعية.
- التوترات الحالية داخل الجمعية التي تؤثر سلبًا على سير العمل وحل المشكلات المعقدة التي يواجهها القطاع، مما ينعكس بشكل سلبي على القطاع المصرفي والمودعين.
- وجود تضارب مصالح محتمل، حيث يمتلك صفير إلى جانب "بنك بيروت" شركة لتحويل الأموال، وهو ما يتعارض مع مصالح المصارف.
في هذا السياق، طُرحت تساؤلات عدة حول مدة استمرار تعطيل الانتخابات، فوفقًا للنظام الداخلي لجمعية المصارف، يُفترض إطلاق دعوة عادية لإجراء الانتخابات من دون تعديل للنظام الداخلي، وفي حال تم اتباع هذا الاتجاه، فسيخسر صفير فرصة تجديد ولايته لمرة رابعة، حيث يمنع النظام الداخلي أي شخصية مصرفية من الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين.