لا تزال عملية إمداد لبنان بالطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية وبتمويل من البنك الدولي، معلقة على حبال الإصلاحات المجمدة في قطاع الكهرباء رغم الإعلان اليتيم عن إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء والذي أتى بشكلٍ تشوبه الشبهات نظراً لما وصفه خبراء بعملية التفاف حول القانون الخاص بإنشاء الهيئات الناظمة، إضافةً إلى العقبات المتمثلة حتى الآن بالعقوبات الأميركية على سوريا وتحديداً قانون “قيصر”، وهو ما يستلزم إعفاء هذه العملية من هذه العقوبات.
وفي موازاة العقبات الإدارية والمالية وقانون “قيصر”، يأتي القرار السياسي الذي ما زال غير متاح على مستوى الحكومة كما المجلس النيابي على حدٍ سواء وفق ما تكشفه أوساط معنية بملف الكهرباء منذ سنوات رداً على سؤال ل lebTalks، بأن قرض البناك الدولي الذي بدأ البحث فيه منذ عامين، لم يسلك طريقه إلى التنفيذ، نتيجة التأخير اللافت ومنذ العام 2021 إلى العام الماضي، من قبل وزارة الطاقة الوصية على مؤسسة كهرباء لبنان، عن القيام بالخطوات المطلوبة وفي مقدمها رفع التعرفة وإنشاء الهيئة الناظمة وبشكلٍ خاص دراسة الوضع المالي في هذه المؤسسة، أو التدقيق المالي في أرقامها وحساباتها.
وبالتالي، فإن تنفيذ الإتفاق “الكهربائي” مع البنك الدولي، ستكون له ارتدادات بالغة الأهمية على مجمل المشهد العام من حيث أنه سيعيد الثقة بإجراءات الحكومة وخصوصاً على مستوى الإصلاحات التي يتفق كل الأطراف على حتمية أن تنطلق من قطاع الطاقة، ولكن وكما تكشف الأوساط المعنية، فإن ربط الدعم والقروض بالإصلاحات، سيعيد الملف برمته إلى المربع الأول وإلى استمرا أزمة الطاقة في المدى الزمني المنظور.
