أكد مرجع دستوري، أنه كما أن تشريع الضرورة غير متاح بسبب رفض المعارضة المسيحية لأية تشريعات في ظل الفراغ الرئاسي، كذلك فإن تعيين حاكم جديد غير ممكن بسبب رفض العديد من المكونات الحكومية لأي تعيين في غياب رئيس الجمهورية.
وبالتالي، فإن ما يطالب به نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من تشريع قانوني للتصرف بالإحتياطي الإلزامي، هو طلب مستحيل.
