بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية وإعلان كامل نتائجها ، إتضح أنها قد افرزت مجلساً ذو وجه "جديد"، خصوصاً وأن تفاصيل النتائج تعني أن لا "أكثرية" نيابية في هذا المجلس وإنما لا شك بأن أكثرية "الممانعة" قد خَسِرَت.
لكن بعيدا عن كل هذه السجالات والتفاصيل وبعيداً أيضاً عن الإستحقاق الأول الذي ينتظر المجلس الجديد لانتخاب رئاسة مجلس النواب، سرعان ما سيواجه هذا المجلس استحقاقات كبرى تتعلّق بالتشريع لمواجهة الإنهيار الإقتصادي الذي يتسارع يوماً بعد يوماً خصوصا بعدما كان الوضع "هادئاً" نوعاً ما قبل الإنتخابات النيابية التي حصلت، إلا أن هذه الإستحقاقات ستشهد معارك طاحنة بين الكتل النيابية بسبب دقة الملفات وما قد يعتبره البعض ب "المس بمراكز النفوذ السياسي والمالي"، وهذا ما قد يُنتِج اصطفافات حادّة قد لا تقتصر على "التقسيم" النيابي للكتل.
في المقدّمة، يكاد يكون مشروع قانون تعديل السرية المصرفية والذي كان من الشروط الأساسية في التفاهم مع صندوق النقد الدولي لغايات مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، ولذلك يتوقع بعض المراقبين أن تخوض المصارف وكبار المتمولين "معركة ضد هذه التعديلات"، إضافة إلى شرط مماثل آخر من شروط صندوق النقد الدولي فإنه من المفترض أن يتم تشكيل فرق أو مديريات من أجل ملاحقة كبار المكلّفين ضريبيًّا، ما قد يؤدي أيضا إلى حركة احتجاج من هؤلاء المكلّفين وكبار المتمولين، ولا يُستَثنى أيضا مشاريع القوانين التي تخص التعديلات الضريبية التي ينتظر صندوق النقد أن تُقَر من حيث زيادة الضرائب على القيمة المضافة والأملاك العقارية، كما وإقرار ضرائب إنتقائية غير تصاعدية إنتقائية لا تمس بمصالح محدودي الدخل.
على المقلب الآخر، هي خطوة كانت قد بدأت قبيل الانتخابات النيابية في اللجان النيابية فقد حاولت الحكومة تمرير قانون الكابيتل كونترول بصيغة إعترضت عليه أغلب الكتل النيابية بحجة أنها "تهدف إلى حماية المصارف لا أموال المودعين" وأيضا لغياب خطة التعافي المالي أو عدم قيام المجلس النيابي بنقاشتها، وهي أيضا من الخطوات المهمة جدا إن كان في الاتفاق مع صندوق النقد أو في الاقتصاد اللبناني ككل بحيث أنها ستحدد شكل الاقتصاد اللبناني لفترة طويلة مقبلة، هذه الخطوات كلها وغيرها من البنود الضريبية والجمركية ستحدد أيضا شكل ومضمون موازنة 2022 الضرورية للفترة المقبلة.
أخيرا وليس آخرا، فبناءً على خطة التعافي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم طرح اقتراح قانون يحدد كيفية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود الذي يعني الكثير للبنان وبإمكانه أن يحمل الكثير أيضا. كل هذه الخطوات هي خطوات أولية سريعة يجب أن يعمل عليها المجلس النيابي الجديد قبل أي شيء آخر، وهذا أيضا ما يحتّم عدم الدخول في أي تعطيل لأي إستحقاق مقبل خصوصا فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قادرة على البت جديا بكل هذه الخطوات بدقّة ووطنية و"مهنية" عالية.
