أشار مصدر ديبلوماسي إلى أن "المعطيات المتداولة في الكواليس السياسية والأمنية تشير إلى أن إسرائيل وضعت سيناريو عسكريا واسع النطاق، يستهدف بنية حزب الله في مختلف المناطق اللبنانية. وربطت هذا السيناريو بشكل مباشر بمسألة نزع السلاح، معتبرة إياه معيارا حاسما للحكم على جدوى اتفاق وقف إطلاق النار، مع تحديد مهلة زمنية ضاغطة تستخدم كرافعة تهديد سياسية وأمنية في آن معا".
وأضاف المصدر: "يجد لبنان الرسمي نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ تظهر الدولة التزاما مبدئيا بخيار حصرية السلاح واستعادة القرار الأمني، لكنها تصطدم بواقع داخلي متشابك وبحسابات دقيقة تجعل التنفيذ السريع شبه مستحيل. ومع ان هذا الواقع مفهوم لدى العواصم المعنية، إلا أن الرسائل التي تصل إلى بيروت لا تحمل هامشا واسعا للمناورة، بل تؤكد أن التأخير يقرأ إسرائيليا كتعطيل متعمد لمندرجات وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به اسرائيل نهائيا منذ الإعلان عن وقف الاعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024".
وتابع المصدر: "اللافت في المرحلة الراهنة هو انتقال التهديدات من إطار التسريبات والتصريحات إلى مستوى الحراك الديبلوماسي المنظم، حيث تنقل التحذيرات عبر قنوات دولية فاعلة، في مقدمها واشنطن، مع التشديد على أن إسرائيل تعتبر نفسها في حل من أي التزام إذا لم تلمس تقدما فعليا في ملف السلاح، حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال أو إلى توسيع رقعة المواجهة شمالا".
وأكد المصدر أن "الرد اللبناني يرتكز على شرح تعقيدات المشهد الداخلي، والتأكيد أن مسار حصرية السلاح هو بمثابة إجراء تقني لا يمكن فرضه بقرار سريع. فهو أيضا عملية سياسية وأمنية متداخلة تتطلب وقتا وضمانات تحول دون انفجار داخلي. وفي هذا الإطار، تنشط الاتصالات الديبلوماسية بهدف تحييد المرافق الحيوية والبنى التحتية عن أي ضربة محتملة، وإعادة طرح العودة إلى اتفاقية الهدنة كمدخل قانوني لتخفيف احتمالات التصعيد".
وختم المصدر بالقول إن "العقدة الأساسية تبقى في عدم وجود مبادرة أو طرح عملي فيه شيئ من التوازن أو حفظ ماء الوجه تدفع حزب الله للتراجع عن التمسك بسلاحه ورفضه أي صيغة للتخلي عنه، في مقابل قراءة إسرائيلية تعتبر أن هذا السلاح يجب ان ينزع، لمنع تعميق المواجهة وجلب المزيد من الأيام القتالية".
