قال مسؤول إسرائيلي إن "قرار الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي بالبدء في نزع سلاح حزب الله يثبت فقط أن هذه قد تكون فرصة لا تتكرّر إلا مرّة واحدة في الجيل للعمل ضد التنظيم".
وأبلغت إسرائيل والولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن أنّهما "تعارضان التجديد التلقائي لولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، مع مطالبتهما بإعادة تقييم مدى ضرورة هذه القوة".
وأشار ديبلوماسي إلى إن "هذا الموقف يأتي في ضوء فشلها المطوّل في منع تسلّل حزب الله إلى جنوب لبنان، وفي فرض سيادة الحكومة اللبنانية على المنطقة".
وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن لإقناعهم بعدم دعم تمديد الولاية، أو على الأقل المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية عليها. والهدف هو استبدال سياسة التجديد التلقائي بنقاش فعلي بشأن أداء اليونيفيل ومسار محتمل جديد للمضي قدماً.
ويعتبر الموقف الإسرائيلي والأميركي أن "اليونيفيل فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية. فبدلاً من أن تكون حاجزاً يمنع عسكرة حزب الله جنوب نهر الليطاني، تحوّلت القوة إلى طرف سلبي، يمتنع عن ممارسة سلطته ويقدّم تقارير جزئية إلى مجلس الأمن لا تعكس الواقع على الأرض".
إلى ذلك، عرضت إسرائيل والولايات المتحدة بديلين" "إنهاء ولاية اليونيفيل بالكامل والانسحاب التدريجي من المنطقة، أو تمديد محدود لعام واحد، بمهام واضحة ومركّزة تشمل تفكيك مواقع اليونيفيل بشكل منظم، والتنسيق في الانسحاب مع القوات المسلحة اللبنانية، ونقل كامل المسؤولية الأمنية إلى الحكومة اللبنانية".
على المستوى السياسي وداخل الجيش الإسرائيلي، يرى المسؤولون "فرصة استراتيجية نادرة. فضعف حزب الله الحالي، إلى جانب الضغوط الداخلية المتزايدة في لبنان، قد يهيئ الظروف أمام الحكومة اللبنانية لإعادة فرض سيادتها في الجنوب، بحسب المصدر نفسه".
وتعتقد إسرائيل أنّه "لم تعد هناك حاجة في هذه المرحلة لقوّة وسيطة دولية على الأرض، وأن من الأفضل استثمار موارد الأمم المتحدة في دعم القوّات المسلّحة اللبنانية".
وقال مسؤول إسرائيلي "إن قرار الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي بالبدء في نزع سلاح حزب الله يثبت فقط أن هذه قد تكون فرصة لا تتكرّر إلا مرّة واحدة في الجيل للعمل ضد التنظيم".
وفي الأيام الأخيرة، أضيفت مبادرة فرنسية إلى الاقتراحات الإسرائيلية-الأميركية، وتقضي بتمديد ولاية اليونيفيل لمدّة عام، يعقبها تفكيك القوّة وانسحابها من المنطقة.
ويشير ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى أن "هناك احتمالاً حقيقياً لأن يكون هذا الخيار هو الذي سيختاره مجلس الأمن في النهاية".