كتبت هيام عيد
بعد ستة أشهر من أزمة تشكيل الحكومة، تستمر العراقيل والعقبات، وبالتالي، التعطيل لكل الديناميات التي أطلقت خلال الفترة الماضية على المستويين الداخلي والخارجي، ومن دون أن تتّضح الصورة الفعلية لهذه العملية، وسط الإتهامات المتبادلة من قبل المعنيين بإقامة الحواجز والمتاريس أمام الحكومة العتيدة، وذلك تنفيذاً لسيناريوهات أقلّ ما يرى فيه اللبنانيون، أنها "كارثية" على الأصعدة كافة.
وبانتظار انقشاع المشهد الضبابي المحيط بالعناوين الداخلية، وفي مقدمها العنوان المالي مع تزايد الحديث عن وضع حدّ للدعم الرسمي في غضون أسابيع، تجزم أوساط نيابية مواكبة، أن الغبار الذي أُثير أخيراً حول الملفات المالية، هدف بالدرجة الأولى إلى تحييد الأنظار عن وصول كل المبادرات والوساطات الداخلية والغربية والعربية، إلى الحائط المسدود نتيجة السقوف المرتفعة التي تحكّمت بكل مشاورات التأليف.
ومن هنا، فإن كل الأجوبة التي يسمعها الرأي العام المحلي، كما الخارجي، عن معايير ومواد دستورية وعدالة طائفية، لا تشفي غليل اللبنانيين الذين باتوا يترقّبون إشارة إيجابية، ومهما كانت بسيطة، توحي بأن قطار التأليف أصبح على السكّة الصحية، كما تقول هذه الأوساط، والتي وجدت في ما كشفه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أمراً بالغ الخطورة بالنسبة لما يجري العمل عليه في الكواليس، وخصوصاً أنه لم يصدر أي ردّ أو توضيح حول ما تحدّث به عن "تدمير" للمؤسّسات، بل اقتصرت الردود على توجيه الإتهامات في مسائل أخرى ثانوية وبعيدة كل البعد عن الهواجس التي باتت في كل مكان وتتناول المصير والكيان كما المؤسّسات الدستورية.
وبصرف النظر عن الإشتباك الذي يرتدي اليوم الطابع القضائي، توقعت الأوساط نفسها، أن تشهد الساحة الداخلية في المرحلة المقبلة، عملية تفجير مفتعلة لملف خلافي جديد بعد انقشاع المشهد الضبابي اليوم حول ودائع اللبنانيين التي تبخّرت، على أن يأتي ذلك في سياق مسلسل من التضليل والتعطيل والصراع على المكاسب بكل الأسلحة المتاحة، ولو اقتضى الأمر، إشعال فتنة قاتلة تحت عناوين واهية، وكل ذلك للتعمية على الإنهيار المتسارع، والتي يقف المسؤولون عنه في موقع المتفرّج والمنكفىء عن أي معالجات، خصوصاً وأن البعض منهم، كما تكشف الأوساط عينها، يبحث في كيفية استثمار المشهد لتحقيق روزنامته الخاصة اليوم وغداً.