مع تحديد موعد الانتخابات النيابية في ١٥ أيار ٢٠٢٢، لا بد من الحديث عن إستراتيجية الدولة اللبنانية، التي لا شك في أنها ظالمة ومجحفة في حق العديد من الفئات، خصوصا الشباب منها، إذ لا تزال فئة الشباب في لبنان، بالأخص من هم بين عمر ال١٨ وال٢٠ عاما، تعاني من تهميش لجهة المشاركة في الحياة السياسية، والتأثير وصنع القرار في البلد، ولعلها واحدة من الأسباب الجوهرية التي أدت الى وصولنا الى هذا الدرك، مع أن لبنان كان قد قدّم التزاماً أمام المجتمع الدولي، في ما خصّ هذا الموضوع، لا سيما في قمة نيروبي عام ٢٠١٩. وفي هذا الإطار، كان لموقع LebTalks حديث مع منسقة المشاريع في مؤسسة LADE ديانا البابا، للإطلاع على أهمية تأثير الشباب ودورهم في العملية الإنتخابية، وعن ذلك تقول البابا "إن مثل هذه المطالبات لا تتوقف أبداَ، خصوصاً لأنها واحدة من الاصلاحات الأساسية في البلد التي نطالب فيها كمؤسسة، لأن هذا الموضوع يريد إرادة حقيقية للتغيير، وهذا التأخير في طرح الموضوع واستثماره في البازار السياسي، لن يشكل فرقاً ولا تغييراً، والازدواجية في الموضوع في إعطاء فئة الشباب بين عام ١٧ وال٢١ حقوقهم المدنية، إلا أنهم محرومون من حقوقهم السياسية".تضيف البابا " أن الحركة الطلابية اليوم هي أساس التغيير في البلد ، هذا ما شهدناه في أغلب الانتخابات الطالبية التي جرت في الجامعات، ما أثار مخاوف القوى السياسية لعدم قدرتها على كسب هذه الفئة الى جانبها، وعدم إشراكها في الحياة السياسية، ما يؤدي الى غياب السياسات الشبابية ضمن عمل الحكومات المتعاقبة".وعن آلية الضغط لتطبيق هذا الموضوع، تضع البابا المسؤولية على عاتق الشباب، الى جانب دورات التوعية لكافة حقوقهم المدنية والسياسية، وأهمية إشراكهم في العملية الانتخابية، وفي المحاسبة والمساءلة في بلدياتهم لانها من ضمن حقوقهم، إضافة الى قدرتهم على المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، من خلال التطوع مع مؤسسة LADE ضمن المراكز الانتخابية، أو حتى التطوع كمندوب لأي مرشح تحت اختياره، إضافة الى تطوعهم داخل جمعيات او مؤسسات يمكنها تشكيل فرق أو تأثير في البلد". وفي السياق ذاته، كان لنا اتصال مع عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال العبدالله، الذي تقدّم وكتلته مع عدد من النواب بإقتراح تعديل دستوري لتخفيض سن الاقتراع الى ١٨ عاماً بدلا من ٢١ ، وقد أكد العبدالله على ضرورة ان يتم هذا التعديل، إذ هناك حوالي ٣٠٠ ألف شخص سيُحرمون من الاقتراع هذا العام، "وهذا يعني أننا نحرم شريحة كبرى من الشباب، من التعبير عن رأيها والتأثير في الحياة السياسية"، موضحا " أن التعديل الدستوري له ٱلية دقيقة وصعبة جداً، فهو ليس تعديلاً قانونياً عادياً، ومما لا شك فيه أن رفض هذا التعديل او المماطلة فيه، يعود الى النظام الطائفي وتبعاته، التي تؤثر على الكثير من الاصلاحات، ومنها هذا التعديل".
