رسمت المواقف البارزة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مقابلته الإذاعية المطوّلة الأخيرة، خارطة جديدة للتحالفات السياسية المرتقبة على الساحة الداخلية غداة تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإن كانت ملامح هذه التحولات ظاهرة في طبيعة وهوية الوزراء الجدد والموزعين على المكونات السياسية في السلطة.
وبحسب مراقبين عن كثب لما آلت إليه صورة هذا الواقع ، فإن جلسة الثقة النيابية غداً، سوف تفرز بالكامل هذه الإصطفافات وذلك بمنأى عن القوى المعارضة والمستقلّة والتي نأت بنفسها عن المشاركة في حكومة ميقاتي.
ويلاحظ المراقبون أن محوراً سياسياً قد بدأ يتشكّل اليوم، وقد عززته مواقف اللواء ابراهيم الذي دخل على خط الوساطة الأخيرة قبل ولادة الحكومة، وقوامه الرئيس نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والرئيس سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وإن كان معارضاً للحكومة ويرفض أن يعطيها ثقةً على بياض.
في المقابل يشير المراقبون إلى المحور الذي حرص اللواء ابراهيم على "تلميع صورته" في مقابلته الاخيرة، و عندما نفى أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، قد حصلا على الثلث المعطّل، ويضمّهما إلى جانب "حزب الله" ورئيس الحكومة "الجدي والذي يريد أن يعمل". وتوقف المراقبون عند محاولة ابراهيم، تحميل الرئيس سعد الحريري ، مسؤولية عدم تأليف الحكومة ، وإصراره على أن رئيس الجمهورية، لا يريد الثلث المعطّل بل فقط "ميثاقية التفاهم مع الرئيس المكلّف، ويؤكدون أن هذا المناخ يؤسس لمرحلة جديدة من التجاذبات والإصطفافات الجديدة في البلاد.