تستعد المصارف لجولة جديدة من الإضراب والمواجهة على أكثر من مستوى مع المودعين والقضاء والحكومة، فيما لا تزال الضبابية تحيط بكل المساعي الرسمية لاحتواء هذا الإضراب وحسم مسألة خسائر المصارف والمودعين.
وتؤكد مصادر نيابية مواكبة أن تهرب السلطة من تحمل مسؤولياتها والمبادرة إلى إقرار التشريعات المالية اللازمة لوقف هذا الإضراب وأهمها تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف، سيجعل من المواجهة التي عادت إلى نقطة البداية، مرشحة إلى التصعيد في المرحلة المقبلة، ما سينعكس بشكل كارثي وبالدرجة الأولى على الليرة وعلى الودائع.
