أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إضراب تحذيري يوم الاثنين المقبل في جميع الإدارات العامة، داعية الموظفين إلى الالتزام الكامل، ومؤكدة أنها ستعلن عن خطوات تصعيدية لاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالبها المزمنة.
وفي بيان صادر عنها، حيّت الرابطة الموظفين الذين شاركوا في إنجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، معتبرة أن أداءهم عكس مجدداً روح المسؤولية والانضباط والتفاني، وأثبت أنهم يشكّلون الركيزة الأساسية للدولة، رغم الظروف الصعبة.
وشددت الرابطة على تمسكها بما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، لجهة الالتزام بمسار إصلاحي شامل في الإدارة العامة، مؤكدة أن الموظفين لا يطالبون بالثناء، بل بالاعتراف الحقيقي بدورهم وحقوقهم.
وجددت الرابطة مطالبتها بـ:
- تصحيح الرواتب والأجور ودمج كل الزيادات في صلب الراتب.
- إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة تتناسب مع الغلاء والتضخم، واعتماد سلم متحرّك للأجور.
- إعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على أساس القيمة الفعلية للدولار.
- وقف سياسة الدولرة في تسعير السلع والخدمات، واعتماد الليرة اللبنانية.
- دعم الهيئات الضامنة كـ"تعاونية موظفي الدولة" و"الضمان الاجتماعي".
- دعم المدرسة الرسمية، الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية.
وأعربت الهيئة عن استيائها من سياسة التجاهل والمماطلة بحق موظفي الإدارة العامة، معتبرة أن منح امتيازات لفئات محددة، لا سيما أفراد ومتقاعدي القوى الأمنية، مقابل استثناء موظفي الإدارات العامة من أبسط حقوقهم، يعمّق مشاعر الغبن ويزيد من الإحباط.
وختمت الهيئة مؤكدة أن كرامة الدولة تبدأ من كرامة موظفيها، وأن الوقت قد حان لمعالجة أوضاعهم بجدية ومسؤولية.