حذر مصدر نيابي في لجنة الإقتصاد من تداعيات استمرار الإضراب في القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، ومن دون أن يتم البحث عن أية حلول.واعتبر المصدر أن الزيادة على رواتب القضاة يجب أن تجمد بانتظار توافر الحل الكامل لأزمة تدني الأجور لموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية، خصوصاً وأن النتائج الكارثية تتراكم يومياً.
