اجتمعتِ الجمعيّةُ العموميّةُ لنقابةِ تجّارِ ومستوردي المشروباتِ الروحيّة في لبنان بإشراف وزارة العمل، حيثُ عرضت اللجنةُ التنفيذيّةُ السابقةُ الإنجازاتِ العديدةَ التي تحقّقت خلال ولايتها.
بدأ الاجتماعُ بالنشيدِ الوطنيِّ اللبنانيِّ، ثم الوقوفُ دقيقةَ صمتٍ عن روحِ عضوِ اللجنةِ التنفيذيّةِ المرحوم جورج داوود، وعن روحِ رئيسِ نقابةِ مصنّعي الخمور في لبنان الدكتور كارلوس العضم.
وبعدما عرضَ النقيبُ أبي رميا جميعَ الإنجازاتِ التي قامت بها النقابةُ خلال الفترةِ الماضية، طُرِح على التصويتِ اقتراحٌ لرفعِ قيمةِ الاشتراكِ السنويِّ من 150000 ليرةٍ لبنانيّة إلى مئتي دولارٍ أميركيٍّ أو ما يُوازيه بالليرةِ اللبنانيّة، وقد نالَ الاقتراحُ موافقةَ الجمعيّةِ العموميّةِ بالإجماع.
تبعَ ذلك توضيحٌ من محامي النقابة رولان حردان حول ضرورةِ أن يكونَ العضو في النقابةِ تاجرًا ومستورِدًا في آنٍ معًا، وقد نال هذا الاقتراح كذلك موافقةَ الجمعيّة بالإجماع وتمّ تحويلُه إلى اللجنةِ التنفيذيّة الجديدة لوضعِه موضع التنفيذ.
ثمّ بدأت عمليّةُ انتخابِ لجنةٍ تنفيذيّة جديدة وتولّى الإشرافَ عليها النقيب أبي رميا بصفته الأكبرَ سنًّا، وعاونه شربل روكز. ولمّا كان عدد المرشّحين مساويًا لعدد المقاعد أعلن أبي رميا فوزَ المرشّحين بالتزكية، وقد جاءت تشكيلةُ اللجنةِ التنفيذيّةِ الجديدة على الشكلِ الآتي:
*ميشال أبي رميا: رئيسًا للنقابة
• شربل روكز: نائبًا للرئيس
• إلياس زغيب: أمينًا للسر
• هشام محمود: أمينًا للصندوق
• إيلي أبي رميا، أيلي شديد، بسّام سلمان، غاندي نصّار: مستشارين.
وألقى النقيب أبي رميا كلمةً شكرَ فيها الأعضاءَ على ثقتهم، وطرح فيها ملامح الخطة المستقبلية للنقابة، وهذا ما تضمنته:
أيُّها الحضورُ الكريمُ،
أشكرُ الزملاءَ على الثِّقةِ الغاليةِ بِانتخابي نقيبًا لِمُستوردي وتُجّارِ المشروباتِ الرُّوحيَّةِ في لبنانَ.
إنّها مسؤوليَّةٌ كبيرةٌ سأحمِلُها بكُلِّ جِدِّيَّة واضعًا نُصْبَ عينيَّ حمايةَ القِطاعِ ومصالحِ أعضائِه، والمُساهمةَ في تنظيمِ السُّوقِ وتطويرِه.
خُطَّتُنا للمرحلةِ المُقبلةِ تَرتكِزُ على ثلاثِ أولويَّاتٍ أساسيَّةٍ:
أوَّلًا – حمايةُ مصالحِ التُّجّارِ والمُستورِدينَ الشَّرعيِّينَ، ومُواجهةُ المُمارساتِ غيرِ النِّظاميَّةِ:
فالنِّقابةُ ستُواجِهُ بِحَزمٍ آفةَ التَّهريبِ الَّذي يُدمِّرُ المُنافَسَةَ الشَّريفةَ،
ويَستنزفُ ماليَّةَ الدَّولةِ، وسنَعمَلُ بالتَّعاونِ مع الأجهِزةِ الرَّسميَّةِ
على ضَبطِ السُّوق ومُلاحقةِ أيِّ مُمارساتٍ تُسيءُ إلى استقرارِه.
ثانيًا – التَّعاونُ البنّاءُ مع الدَّولةِ اللُّبنانيَّةِ:
نحنُ شُركاءُ في حمايةِ الاقتصادِ وسنسعَى لِفَتحِ قنواتِ تنسيقٍ دائمةٍ مع الوِزاراتِ المعنيَّةِ، خصوصًا في ما يتعلَّقُ بالرِّقابةِ الجُمركيَّةِ، وشُروطِ الاستيرادِ، وإقرارِ أيِّ رُسومٍ أو ضرائبَ جديدةٍ من هنا نُؤكِّدُ بوضوحٍ رفُضنا أيَّ إجراءاتٍ تُرهقُ المواطنَ والتّاجرَ معًا وتُضعفُ الدَّورةَ الاقتصاديَّةَ، وتَفتحُ البابَ أمامَ الفَوضى والتَّهريبِ والتزوير .
ثالثًا – تعزيزُ دورِ النِّقابةِ وتوسيعُ تمثيلِها وتحديثُ الإطارِ التَّنظيميِّ:
هدَفُنا أن تَضُمَّ النِّقابةُ كُلَّ المُستورِدينَ الفِعليِّين، وأن يخضَعَ كُلُّ استيرادٍ للكحولِ لإشرافِها لِضمانِ الشَّفافيَّةِ ومُراقبةِ الجودةِ وتنظيمِ السُّوقِ.
وفي هذا السِّياقِ، نُطلِقُ ورشةَ عملٍ لِتحديثِ القوانينِ والأنظِمةِ المُرتبِطةِ بالقِطاعِ بِما يَتَماشى مع المعاييرِ الدُّوليَّةِ، ولا سيَّما الأُوروبيَّةِ، تَحقيقًا لِمزيدٍ من الانفِتاحِ والتنافُسيَّةِ، وحِفاظًا على صورةِ المُنتَجِ اللُّبنانيِّ.
كما سنَسعَى إلى مُراقبةِ الأثَرِ العمليِّ للتَّشريعاتِ القائِمةِ وتَصويبِ ما قد يَنعكِسُ منها سَلبًا على القِطاعِ بالتَّعاونِ مع الجِهاتِ المُختصَّة، وسنُعزِّزُ كذلكَ التَّنسيقَ مع نقابةِ مُصنِّعي الخُمورِ في لبنانَ لِمُعالجةِ بعضِ أوجُهِ الخَللِ في المصانِعِ غيرِ النِّظاميَّةِ وضَمانِ احترامِ المعاييرِ الصِّحيَّةِ والتِّجاريَّةِ في كُلِّ مراحلِ الإنتاجِ والتَّوزيعِ.
أيُّها الأعزَّاءُ،
هذِهِ النِّقابةُ ستكونُ حاميةً للقِطاعِ، وحاضنةً لِكُلِّ مَن يَعمَلُ بشرفٍ والتزامٍ،
وصوتًا قويًّا ومسموعًا على طاولةِ القَرارِ.