قرأ أحد النواب ما بين سطور كلمتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مؤشرات على أن الصفقة المتعلقة بإجراء تغييرات واسعة النطاق على مستوى القضاء، والتي شكلت فضيحةً وبقيت يتيمة ولم يتبناها أي فريق سياسي، لم تسحب من التداول.ولاحظ أن انتقاد الرئيس عون للقضاء ومهاجمته للتشكيلات القضائية التي رفض توقيعها، تزامن مع إشارة رئيس الحكومة إلى اختلال في ممارسات القضاء، ما بدا وكأنه نوع من تحضير الأجواء الداخلية ل "الهجمة" السياسية على القضاء أو المؤسسة التي ما زالت صامدة بوجه التدخلات على كل المستويات.وحذر من أن أي عودة إلى الصفقة التي تضرب هيبة القضاء واستقلاليته، ستكون لها تداعيات خطيرة على المستوى الشعبي أولاً كما على المسؤولين المتهمين من قبل المجتمع الدولي بتعطيل المؤسسات وعرقلة الإصلاحات.
