أقيم اعتصام تحذيري أمام مرفأ طرابلس، بدعوة من نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج، محمد كمال الخير، وأسرة المرفأ ومتعهدي النقل، احتجاجًا على السياسة المتبعة مع شاحنات الترانزيت، ورفضًا لقرار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني المتعلق بالأوزان، وعمليات التحميل والتفريغ داخل حرم المرفأ.
شارك في الاعتصام رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، شادي السيد.
وتحدث رئيس نقابة عمال مرفأ طرابلس، أحمد السعيد، مشيرًا إلى أن “القرار المتخذ والذي يُنفّذ حصريًا في مدينة طرابلس، في غير محلّه”، وسأل: “هل علينا أن نقطع الكونتينر إلى نصفين لنُطبّق القرار المتعلق بالأوزان؟ هذه المسألة بحاجة إلى قرار من الحكومة ومن المديرية العامة للجمارك”.
وأكد السعيد: “نحن مستمرون في الإضراب إلى جانب المتعهدين حتى إعادة النظر في هذا القرار غير العادل، فهناك عمال تضرروا ولن يتمكنوا من تأمين لقمة عيشهم. نطالب الحكومة ووزير الأشغال والمديرية العامة للجمارك بإيجاد حل، لأننا لا نحتمل تداعيات هذه الإجراءات”.
بدوره، أكد النقيب محمد كمال الخير تضامنه الكامل، قائلًا: “نرفض القرارات المتخذة بشأن الأوزان، خصوصًا أنها تُنفذ فقط في مرفأ طرابلس دون سواه”.
وطالب بقانون سير مشابه لقوانين الدول العربية، موضحًا: “في تلك الدول، موضوع الأوزان منظم وواضح، ونحن نريد في لبنان قانونًا مشابهًا يُطبق على الجميع بالتساوي”.
وأشار إلى أن هذا الملف طُرح عام 2024، استنادًا إلى قانون وضع عام 2012 لكنه لم يُطبّق طوال هذه السنوات. وقال:
“كان القرار قد طُرح في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وعقدنا حينها اجتماعات عدة معه ومع الوزراء المعنيين، وتم إعطاء مهلة ستة أشهر للشاحنات، انتهت فعليًا هذا الشهر. ومع ذلك، طُبّق القرار فقط في مرفأ طرابلس، ولم يُنفّذ في أي من المرافئ الأخرى”.
أضاف: “نحن أبناء هذا البلد، نطالب بقانون واحد يُطبّق على الجميع، ونُجدّد اليوم موقفنا عبر هذا الاعتصام التحذيري”.
وكشف الخير عن اجتماع عقد مؤخرًا مع وزير المالية ياسين جابر، الذي “تجاوب معنا وأجرى الاتصالات اللازمة بالمديرية العامة للجمارك”.
وأوضح أن “هذا الموضوع هو من صلاحية وزارتي الأشغال والداخلية، ولا تتحمّل مسؤوليته لا وزارة المالية ولا المديرية العامة للجمارك”، داعيًا إلى “حل هذا الملف اليوم قبل الغد”.
وأشار إلى اجتماع مرتقب بين وزير الأشغال ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، وقال: “نناشدهما العمل بشكل حثيث لحل هذا الملف، لأنه يمسّ قطاعًا مؤثرًا على البلد كله. فكيف يمكن للاقتصاد أن يستمر إذا توقف عمل التجار؟”
وتابع: “الرئيس السوري أحمد الشرع كان بالأمس في دولة الإمارات التي خصصت 800 مليون دولار لدعم المرافق في سوريا، فنسأل: أين موقعنا نحن على الخريطة؟ علينا الحفاظ على ماء وجهنا وعلى قطاع الترانزيت، كل ما نريده هو لقمة العيش”.
وأكد أن الدولة يجب أن تولي اهتمامًا بتوفير فرص العمل، وقال: “نحن نقبل بالشروط، لكن لا نقبل بقرارات لا تخدم القطاعات المنتجة. بالأمس فُرضت زيادات على سعر صفيحتي البنزين والمازوت من أجل زيادة ضئيلة للقوى الأمنية والعسكرية، لكن المواطن هو من يدفع الثمن”.
وطالب الخير مجددًا بـ”إعادة فتح معبري العريضة والعبودية”، موضحًا أن الشاحنات المتجهة إلى سوريا من طرابلس تضطر إلى المرور بالمصنع، ما يضاعف الجهد والكلفة.
واختتم بالقول: “نقول لوزير الأشغال الذي سيزور طرابلس غدًا، إننا نرحب به، لكننا نطالبه في الوقت ذاته بفتح معبري العبودية والعريضة، والعمل مع الحكومة لتأمين ظروف عمل لائقة”.
من جهته، سأل النقيب شادي السيد: “لماذا كل هذا الضغط على مدينة طرابلس؟ ولماذا تضغط الحكومة على الشمال؟ فعليًا، لا يعمل في الشمال سوى مرفأ طرابلس، وهو يوفّر فرص عمل لأهالي المدينة، لكننا نشعر أنهم يريدون أن تدفع المدينة الثمن”.
وأمل في أن “يتم تمديد العمل بالقرار، كما حصل سابقًا في حكومة الرئيس ميقاتي”، مشيرًا إلى أن “القرار الحالي يحتاج إلى تعديل جذري، لأنه من غير المنطقي أن نُقطع الكونتينر إلى نصفين لتأمين نقله”.