عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبين اسامة سعد وحليمة القعقور.
وحضر عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، وعن نادي قضاة لبنان رئيسة النادي القاضية نجاة ابو شقرا، والقاضيان فيصل مكي ومحمد فواز، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب، وعن نقابة محامي طرابلس المحامي محمود هرموش.
واستكملت اللجنة درس مواد الفصل الاول من الباب الخامس المتعلق بإصدار الاحكام، فتناولت المواد المتعلقة بالمذاكرة بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة.
وأقرت المواد التي درستها بعد تعديل عدد منها. وأنهت درس كيفية صدور الحكم، وامكانية اعادة فتح المحاكمة ومندرجات الحكم ومنطوق الحكم وتدوينه في القلم ونشره عبر الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة، وحدود الحكم على الاوضاع القانونية، بالإضافة الاحكام الوجاهية والغيابية.
وانتقلت اللجنة الى درس مواد الفصل الثاني من الباب عينه المتعلق بنفقات المحاكمة، فتناولت المواد المتعلقة بها وشمل النقاش تحديد الاعمال التي تشملها نفقات المحاكة وشمول الحكم على الخصم الذي يجب أن يتحمل هذه النفقات، والحالات الاستثنائية التي يجب ان تُحمل المحكمة النفقات للفرق الذي ربح الدعوى ونفقات التدخل والادخال، وتوزيع النفقات على الخصم الذي يتألف من أكثر من شخص واحد، وكيفية استيفاء الرسوم ومقدارها.
كما أقرت اللجنة المواد التي درستها بعد تعديل عدد منها، ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.