مع إنطلاق الإمتحانات الرسمية وإستكمالها في الأيام المقبلة بالرغم من كل أصوات الرفض التي علت من قبل عدد من الأهالي والطلاب وحتى الأساتذة، تتجه الأنظار إلى مجريات الإمتحانات الرسمية وكيفية سيرها خصوصاً أن الاوضاع العامة بدءاً بالصحية وصولاً إلى تأمين المحروقات لم يعد سهلاً مع إرتفاع أعداد إصابات الكورونا خلال الأسبوع الماضي وإرتفاع أسعار المحروقات حتى أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يعد قادراً على تأمين المادة بإستمرار، إذ أن تحديد مراكز التقديم للطلاب لن تأخذ بعين الإعتبار المسافات، فعلى سبيل المثال لا الحصر وردت أسماء طلاب يقيمون في جونية في مركز إمتحانات في البترون، وطلاب مقيمون في النبطية تم تحديد مركز امتحاناتهم في الصرفند وغيرها من العشوائية في القرارات والتوزيع على المراكز من دون أن إعارة أي إهتمام بالأوضاع الراهنة.
وفي السياق، أكد رئيس اللجنة الطالبية في لبنان عمر الحوت في بيان له أن “اللجنة ستطعن في نتائج الإمتحانات الرسمية في حال كانت نسبة النجاح منخفضة أو في حال لمست لا عدالة بأسئلة الإمتحانات أو أسس التصحيح” في إشارة منه إلى أن مقاربة الملف من الناحية التربوية فقط ليس عادلاً، بل من الضروري مقاربته من النواحي التربوية، النفسية، الإقتصادية، الاجتماعية، الصحية، الأمنية والسياسية، والجو العام الراهن للإمتحانات ليس صحيّاً ما يتطلب دقة أكبر في التعامل مع إمتحانات الطلاب.
إضافة إلى ذلك، فإن الملفت في الأمر هو تراجع الأساتذة والمراقبين عن مواقفهم المعارضة لإجراء الإمتحانات، خصوصاً بعدما كانوا يشاركون الطلاب الصرخة ذاتها ومعرفتهم الكاملة بأن التعلّم عن بعد لم يكن عادلاً بين جميع الطلاب. يلفت رئيس “حركة شباب لبنان” ايلي صليبا النظر إلى هذا الموضوع معتبراً أن “الإستفادة المادية” هي التي جعلت الأساتذة يتراجعون عن موقفهم الرافض لإجراء الإمتحانات والذي ترجمته نقابة المعلمين وهيئة التنسيق النقابية”، في إشارة إلى قرارات وزير التربية بزيادة مخصصات رؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمصححين بنسبة تتفاوت بين 35% و 60%، معتبراً أن “هذه القرارات شكلية ولن تطبق لأن لا أموال في الخزينة لتغطية كل هذه المصاريف”.
