لا يختلف اثنان على أن احتمالين يتجاذبان مشهد البرلمان عشية بدء جلسات انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، الأول يحمل عنوان التعطيل والشغور الرئاسي والإنهيار الشامل والثاني يحمل عنوان التوافق بين كل الكتل النيابية بضغطٍ من الخارج لانتخاب رئيسٍ للجمهورية اللبنانية، ولكن بأولويات خارجية وروزنامة لا تأخذ بالإعتبار واقع اللبنانيين وأزماتهم وأولوياتهم.
وإزاء هذا المشهد أطلق صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة بمساعدة الإتحاد الأوروبي ومؤسس الجمهورية اللبنانية الثالثة عمر حرفوش، استفتاءً، غير مسبوق عبر الإنترنت، تحت عنوان "صُنع في لبنان" من خلال تكريس خيار انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرةً. ولهذه الغاية، انتشرت إعلانات على طرقات لبنان، كتب عليها "إنتخاب رئيس جمهورية من الشعب"، وكان السؤال الموجّه إلى اللبنانيين: هل تريدون انتخاب الرئيس؟
وعن أسباب وخلفيات وتوقيت الإستفتاء الأول من نوعه، تحدث حرفوش لlebtalks، عن أن الدافع الأساسي، أتى من واقع الإنقسام الجدي والخطير داخل البرلمان، والذي بات يُنذر بفراغٍ رئاسي نتيجة انعدام القدرة لدى فريقي مجلس النواب أو الأكثريتين الحاليتين، على توحيد الموقف وانتخاب رئيسٍ قادرٍ على تلبية تطلعات وطموح المواطنين، وبالتالي هذا يؤكد التوقعات بالذهاب نحو فراغ في سدة الرئاسة، وهو سيناريو يتكرر باستمرار مع كل استحقاقٍ رئاسي، ويكبّد لبنان واللبنانيين أثماناً باهظة. وكشف أن النواب الذين وصلوا إلى البرلمان بفعل قانون انتخاب مفصّل على قياس مصالحهم الشخصية، سيبحثون عن مقاربة هذا الإستحقاق وكل الإستحقاقات الدستورية، عبر تسوية مشتركة تحفظ لهم نفوذهم، أو سيختلفون في ما بينهم ويكون الفراغ الرئاسي والتعطيل.
ولذا فإن الإستفتاء المذكور، سيعزز خيار تصويت الشعب للرئيس الذي يريدونه، كما يكشف حرفوش الذي أوضح أن نتيجة هذا الإستفتاء ستدفع نحو اقتراح قانون بهذا الخصوص يتمّ إقراره في المجلس النيابي ويصبح نافذاً، وعلى أساسه تحصل عملية التصويت ويُنتخب الرئيس مباشرةً من الشعب، الذي سيقول كلمته.
وعن آليات وسبل تنفيذ هذا الطرح، لفت حرفوش، إلى أن عملية الإنتخاب ستجري على مرحلتين، في الأولى يترشح أكثر من شخصية وفي المرحلة الثانية تنحصر المنافسة بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكبر من الأصوات، فينتخب اللبنانيون مرشحهم الذي سيكون رئيساً للجمهورية، وتكون بداية الجمهورية الثالثة، والتي سيعمل خلالها، الرئيس المُنتخب باصوات الشعب، على إقرار نظام سياسي معاصر وحقيقي يحمي لبنان وشعبه.
وبفعل هذا الخيار، أضاف حرفوش، فإن لبنان سيكون قد قرر أن يكون دولةً ديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى، وسيعطي اللبناني إشارةً إلى العالم بأنه يمسك مصيره وقراره بيده وقد قرر تغيير نظامه السياسي الذي لم يؤد سوى إلى الإنهيار في كل المجالات.
وشدد حرفوش، على الفرصة الذهبية التي يملكها اللبنانيون من أجل ترجمة إرادتهم، على أن تحصل العملية قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
