ليس مفاجئاً إنتهاك حزب الله للقوانين، وٱخرها إنتهاك فاضح لقانون الانتخابات النيابية، لا سيما لمبدأ حيادية مؤسسات الدولة، والواضح جلياً في الفقرة الثانية من المادة ٧٧ ، بأنه " لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، ومن هم في حكمهم الترويج الإنتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو صنعها".
إنما الواضح أن بلديات الدويلة تعتبر أنها فوق القانون بحماية سلاح دويلتها "حزب الله"، ومنها بلدية بنت جبيل التي تستغل النفوذ وتستعمل موارد البلدية وهي عامة من أجل الدعم والترويج للائحة حزب الله وحلفائه، مما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الانتخابي.
وقد وضعت مصادر متابعة الملف هذا في عهدة وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإشراف على الانتخابات، من أجل تحمّل مسؤولياتها في محاسبة المسؤولين عن هذا العمل، وضمان الحياد التام لمؤسسات الدولة، والهيئات المحلية المنتخبة التي تتصرّف بالأموال العامة، واموال دافعي الضرائب في منطقتها لدعم لوائح السلطة.